مسألة: استصحاب حكم الأصل دليل، مثل: أن يسأل عن الوتر فيقول: ليس بواجب، لأن الأصل براءة الذمة، وطريق وجوب ذلك فيها الشرع، (ولم أجد في الشرع) دليلاً على إشغالها، كانت على البراءة، ذكره شيخنا، وحكاه عن عامة الفقهاء من الحنفية والشافعية، 
وغيرهم، وذكره أبو سفيان، وقال: عدم الدليل دليل، وقد قال أحمد رضي الله عنه فيمن أكل في رمضان: لا كفارة عليه.

وَحَقِيقَة اسْتِصْحَاب الْحَال: التَّمَسُّك بِدَلِيل عَقْلِي تَارَة يكون بِحكم دَلِيل الْعقل: كاستصحاب حَال الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة، فَإِن الْعقل دَلِيل براءتها،  وَعدم توجه الحكم إِلَى الْمُكَلف.

وحقيقة استصحاب الحال: التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل، كاستصحاب حال البراءة الأصلية، فإن العقل دليل على براءتها وعدم توجه الحكم إلى المكلف.

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية.

وهو: استصحاب العدم الأصلي المعلوم، وذلك كبراءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم يقم دليل: بقى ما كان على ما كان، وهو أن كل شيء مباح للإنسان؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما سبق أن ذكرناه في "المباح "، ويسميه بعضهم: " عدم الدليل دليل على البراءة ".

ومن أمثلته من الشرع: أن لا ينتقض الوضوء بشيء يخرج من غير السبيلين؛ لأن الأصل عدم النقض، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل خلافه، ولم يثبت، فيبقى على الأصل من عدم - النقض.

مثال آخر: أن الوتر ليس بواجب، لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلب الدليل فلم يوجد، فعدم وجود الدليل على الوجوب دليل على عدم الوجوب، وأن الذمة بريئة منه، فهو إذن مندوب.

استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها.
وهذا النوع لم يخالف أحد من أهل العلم به.