ويقدم اللغوي المستعمل شرعًا في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي، وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي إلى غيره، لعدم التغيير والنقل فسلم من الخلاف، بخلاف المنفرد الشرعي، وهو ما له معنى لغوي استعمل فيه واستعمل في الشرع لمعنى 
آخر، فإن حمله على الشرعي أظهر.

" سابعها " المشتمل على الحقيقة العرفية أو الشرعية على المشتمل على الحقيقة اللغوية.

قال في المحصول": وهذا ظاهر  في اللفظ الذي صار شرعيا, أي بأن يكون اللفظ واحدا والمعنى في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي, وفي الآخر على اللغوي. أما الذي لم يثبت ذلك فيه, مثل أن يدل هذا اللفظ بوضعه الشرعي على حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على حكم, وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي, فلا يسلم ترجيح الشرعي على اللغوي, لأن هذا اللغوي إذا لم ينقله الشرع فهو لغوي عرفي شرعي. وأما الثاني فهو شرعي وليس بلغوي ولا عرفي, والنقل خلاف الأصل.

السادس: الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية ويرجح على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات، فالظاهر من حاله أنه يخاطب بها، ثم إن المشتمل على الحقيقة العرفية يرجح على المشتمل على الحقيقة اللغوية، لاشتهار العرفية وتبادر معناها. 

اللفظ المشتمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية يقدم على المشتمل على الحقيقة اللغوية التي صار لها حكم شرعي.