أن الاستثناء يعود إلى الكل، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة[1].
- مقدمة
- مقدمات
-
الباب الأول: الحكم الشرعي.
- تمهيد
- الواجـب.
- المندوب
- الحـرام
- المكـروه
- المباح
- القسم الثاني: الحكم الوضعي
- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
- التكليـف.
-
الباب الثاني: أدلة الأحكام الشرعية
- تمهيد
- الدليل الأول: الكتاب
- الدليل الثاني: السنة
- الدليل الثالث: الإجماع
- الدليل الرابع: القياس.
- القسم الثالث من الأدلة
- قول الصحابي
- شرع من قبلنا
- الاستحسان
- الاستصحاب
- الاستصلاح
- سد الذرائع
-
الباب الثالث: دلالة الألفاظ
- تمهيد
-
الأمر والنهي.
- [تمهيد]
- [كلام الأصوليين في الأمر]
- تعريف الأمر
- اشتراط الإرادة في الأمر
- صيغ الأمر
- مقتضى الأمر
- الأمر بالأمر بالشيء
- دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده
- الأمر بعد الحظر
- الأمر في الواجبات الكفائية
- تعلق الأمر بالمعدوم
- تعريف النهي
- صيغة النهي
- اقتضاء النهي التحريم
- اقتضاء النهي الفورية والاستمرار
- النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده
- النهي بعد الأمر
- اقتضاء النهي الفساد
-
العام والخاص.
- تعريف العام والخاص
- شرح التعريف
- الفرق بين العام والمطلق
- أقسام العام
- صيغ العموم المشتهرة
- قوة دلالة العام
- تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة بالآحاد
- العام بعد التخصيص
- التخصيص.
-
المخصصات
- فالمتصلة هي
-
القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة
- شروط الاستثناء
- الاستثناء المتعقب للجمل
- الاستثناء من النفي
- الشرط الذي يحصل التخصيص به
- الشروط اللغوية أسباب
- الشرط المتعقب جملاً
- ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها؟
- المخصصات المنفصلة
- العموم الوارد على سبب
- دخول المخاطِب في عموم خطابه
- دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام
- العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
- المطلق والمقيد
- المنطوق والمفهوم
- دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء
- البيان
-
الباب الرابع: التعارض وطرق دفعه
- تمهيد
- تعريف التعارض
- شروط التعارض
-
طرق دفع التعارض الظاهري
- [تمهيد]
- أولاً: الجمع
- ثانيًا: النسخ
-
ثالثًا: الترجيح
- [تعريف الترجيح]
- شروط الترجيح
- حكم الترجيح
- وجوه الترجيح
-
طرقُ الترجيح بين الأدلّة النقليّة
- أولاً: الترجيح من جهة السند
-
ثانيًا: الترجيح من جهة المتن
- 1- ترجيحُ الخاصِّ على العامِّ، والأخصُّ من العامَّين على الأعم منهما
- 2- ترجيح العامِّ المحفوظ على العامِّ المخصوص
- 3- ترجيحُ ما قلّت مخصِّصاتُه على ما كثرت مخصِّصاتُه
- 4- ترجيحُ العامِّ المطلَق على العامِّ الوارد على سببٍ في غير صورة السبب
- 5- ترجيحُ الخبر الدالّ على المراد من وجهين على الخبر الدالّ عليه من جهةٍ واحدةٍ
- 6- ترجيحُ ما فيه إيماءٌ إلى العلة على ما ليس كذلك
- 7- ترجيحُ ما سِيقَ لبيان الحكم على الدالّ على الحكم بلفظه من غير أنْ يُساقَ لبيانه
- 8- ترجيحُ الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل
- 9- ترجيحُ ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة
- 10- ترجيحُ المثبِت على النافي
- 11- ترجيحُ النصِّ على الظاهر، والحقيقةِ على المجاز
- 12- ترجيحُ المنطوقِ على المفهومِ المخالِفِ
- ثالثًا: الترجيحُ لأمرِ خارجيٍّ
- الترجيح بين محامل اللّفظ الواحد
- الترجيحُ بين المعقولين
-
طرق الترجيح بين الأقيسة
- 1- تقديمُ القياس في معنى الأصل على قياس العلّة وقياس الشَّبَه
- 2- تقديمُ قياس العلة على قياس الشَّبَه وقياس الطَّرْد
- 3- تقديمُ القياس الذي علّتُه مطَّرِدةٌ منعكِسةٌ على القياس الذي علّتُه ليست كذلك
- 4- تقديمُ القياس الذي علَّتُه منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها
- 5- تقديمُ القياس الذي علّتُه مُثبتةٌ على الذي علَّتُه نافية
- 6- تقديمُ القياس الذي ثبت حكمُ أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر
- 7- تقديمُ القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلاّ أصلٌ واحدٌ
- 8- تقديمُ القياس الموافقِ لظاهر قرآن أو سنةٍ أو قول صحابيٍّ على ما ليس كذلك
-
الباب الخامس: الاجتهاد
-
الاجتهاد
- تعريف الاجتهاد
- أركانُ الاجتهاد
- الاجتهادُ في عصر الصحابة والتابعين وكبار الأئمة
-
شروط الاجتهاد
- [تمهيد]
- 1- الإسلام
- 2- العقل
- 3- البلوغ
- 4- معرفةُ الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر، ومعرفة ما يصِحُّ من تلك الأحاديث وما لا يصِحُّ
- 5- معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة
- 6- معرفةُ مواطن الإجماع حتى لا يخالفَها
- 7- أن يعرف بقيّة الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها
- 8- أنْ يكونَ عارفًا بدلالات الألفاظ، خبيرًا بما يصحُّ من الأساليب وما لا يصِحُّ
- 9- أنْ يكونَ عارفًا بمراتبِ الأدلة، وطرقِ الجمعِ بينها، وطرقِ الترجيحِ عندَ التعارُض
- 10- العدالة
- تجزُّؤ الاجتهاد
- اجتهادُ الرسول ﷺ واجتهاد الصحابة في عهده
- المصيبُ في مسائل الاجتهاد واحدٌ
- تجديدُ الاجتهاد
- تغيّرُ الاجتهاد
- القواعدُ المبنيةُ على تغيُّر الاجتهاد
-
الاجتهاد
- الباب السادس: التقليد
- الخاتمة
المحتوى
جاري التحميل
شارك المحتوى
شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة
توقفت في عنوان
هل تود مواصلة
القراءة ؟