الرقابة هي جوهر العملية الإدارية، وتُعدُّ هي المرحلةَ النهائية من مراحل النشاط الإداري المستمر في المنظمات، وبموجبها تكتمل حلقات العملية الإدارية في المنظمة لتبدأ نشاطها من جديد، والإدارة الناجحة هي التي تتقن عملية الرقابة إلى الحد الذي يحقق أهدافها المرجوة.
| تهدف الرقابــــة إلـى: |
| تشخيص نقاط الضعف والأخطاء.. وتصحيحها.. ومنع حدوثها في المستقبل.. |
| وتُمـارَس على الأشيـاء والنـاس والإجراءات. |
وقد وصف (هنري فايول) وهو أحد روَّاد علم الإدارة الرقابة بأنها هي: «التحقق من إتمام كل شيء حسب الخطة المرسومة، والتعليمات الصادرة، والمبادئ القائمة». وتهدف الرقابة إلى تشخيص نقاط الضعف والأخطاء وتصحيحها، ومنع حدوثها في المستقبل، وتُمارَس على الأشياء والناس والإجراءات[1].
ويمكننا تعريف الرقابة بأنها: الوظيفة التي من خلالها تُتابع وتُضبط الأنشطة المختلفة في المنظمة؛ بهدف التحقق من أن الأداء الفعلي مطابق للأداء المطلوب أو المخطط. وبمعنى آخر، فالرقابة هي الوسيلة التي تسمح للمدير بالتحقق من تطابق الأداء الفعلي مع الأداء المخطط[2]. ويتضح لدينا من مفهوم الرقابة ما يلي:
· الرقابة هي الوجه الآخر لعملية التخطيط، وكلما زاد وضوح وتكامل الخطط ومعايير الأداء، زادت فاعلية الرقابة.
· ترتبط وظيفة الرقابة بوظيفة التنظيم؛ فالرقابة على الأنشطة تمارَس من خلال الأفراد، ولا نستطيع معرفة أين تقع مسؤولية الانحراف إلا إذا كانت المسؤولية التنظيمية واضحة ومحددة.
· الرقابة وظيفة تمارسها كل المستويات الإدارية في المنظمة، و ليست مقصورة على الإدارة العليا وحدها، ويمكن أن تستعين المنظمة بجهات خارجية متخصصة في تنفيذ بعض أعمال الرقابة المالية والتدقيق على الجودة والمواصفات القياسية.
يظن البعض أن الرقابة هي عملية للحدِّ من حرية التصرف، ووضع المزيد من القيود على العاملين في جو من انعدام الثقة.
ناقش العبارة أعلاه مع المفاهيم السابقة حول الرقابة؟
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................