1-الملكية العامة لوسائل الإنتاج: الأساس الأول في النظام الاشتراكي هو تملك المجتمع لوسائل الإنتاج، أما الأموال الاستهلاكية فهي مملوكة ملكية خاصة كالسكن والسيارة والأجر وأدوات الاستهلاك الشخصي.

وتتخذ الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج شكلان رئيسيان هما:

1-ملكية الدولة.

2-ملكية مجموعات معينة (الملكية الجماعية) من أفراد المجتمع.

نموذج الاتحاد السوفيتي:

تسيطر الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج نسبة 99،4 % والجزء الباقي يسمح بتملكه للأفراد بشرط عدم استخدام أجزاء بل يقومون بأنفسهم باستغلالها وقد اتخذت الملكية الاجتماعية شكلان:

1-  الملكية العامة للدولة.

2-  الملكية الجماعية والتعاونية.

وتسيطر ملكية الدولة على 91 % من الأصول الإنتاجية للاقتصاد القومي.

2-التخطيط المركزي القومي: يقوم بتوجيه موارد المجتمع. 

3-جهاز الأسعار: ويعمل جهاز الأسعار على أساس عدم وجود الملكية الخاصة.

1-إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وتأميمها.

2-التخطيط المركزي.

3-إحلال القطاع العام محل القطاع الخاص.

4-تقوم على شعار: كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته. 

دور الدولة: يجمع آراء الاشتراكيين حول دور الدولة، أن أغليهم يدور حول الفكرة التي ارتبل بها برودهون وهي التي تعنى استبدال الدولة بتكوين إدا ا رت للهيكل النظامى للمجتمع إذا فحصنا الموقف معهم جيدا فإنه لا يختلف في حقيقته عما هو مقرر عند الفوضويين. ويدعو بعضهم مثل هذا النظام بالفوضوية الموجبة، والتي تتحدد خصائصها في الآتي: حرية للجميع من كل القيود، وحرية متبادلة، ويصور الحرية على أنها ليست ابنة النظام وانما أم النظام.

يرتبط موقف الاشتراكيين من الدولة بمعتقداتهم في المصلحة الخاصة أنهم لم يستطيعوا أن يخلعوا كل جذورهم الممتدة في الكلاسيكية، لهذا ظل بعضهم على اعتقاده في دور المصلحة الخاصة، ومساهمة الاشتراكيين الأمان في هذا الموضوع واضحة، وإن شاب ذلك أيضا الغموض، أنهم لم يوافقوا على أية محاولة بموجبها يتقدم المجتمع بتطبيق قاعدة المصلحة الخاصة هذا هو الموقف البى يدور وله تحليلهم النظر، ولكنه حيث يصلون إلى التطبيق لا يبدو موقفهم بهذا الوضوح.