مبادئ علم الاقتصاد لد عبد الغفور إبراهيم أحمد: ص 129، 130
إن المنافسة مصطلح فني یطلق على سوق معینة عندما لا یستطیع أي مشروع (بائع) فردي أو مشتري فردي التاثیر في أي سعر من خلال عملیات البیع أو الشراء.
وتعتبر السوق منافسة كاملة إذا ما توفرت فیها مجموعة من الشروط تبین الظروف العامة التي تسودها، سواء من حیث طبیعة السلعة أو من حیث طبیعة المتعاملین وعددهم، ویمكن إیجاز هذه الشروط فيما یلي:
1-وجود عدد كبیر جدا من البائعین والمشترین، وأن لكل بائع ومشتر تاثیر ضئیل جدا على سعر السلعة في حالة تصرفه بمفرده، أي ان خروج عدد من المنتجین من السوق لن یؤدي إلى نقص العرض الكلي، وبالتالي لا یؤثر على السعر، كذلك إن خروج عدد من المشترین لا یؤثر على الطلب الكلي للسلعة، وبالتالي لا یؤثر على السعر.
2-عدم وجود اتفاق بین المتعاملین في السوق، سواء كان هذا الاتفاق بین مجموعة المنتجین، وبعضھم البعض لاتباع سیاسة انتاجیة معینة مثلا، أو المشترین وبعضهم البعض لأحداث تاثیر على أحوال السوق.
3-المعرفة الكاملة بأحوال السوق السائدة فعلا، حیث إن البائعین والمشترین على علم بالسوق السائد للسلعة وعلى علم باي تغیرات تحدث فیها، فالجمیع على علم بالاسعار الحالیة والمستقبلیة، وكذلك التكالیف والفرص الاقتصادیة عمومًا.
4- تجانس وحدات السلعة، بحیث تكون وحدات السلعة التي ینتجها كل منتج متجانسة تماما مع الوحدات التي ینتجها بقیة المنتجین، ولا یوجد أي نوع من الاختلاف بین هذه الوحدات.
5- حریة الدخول والخروج للسوق، أي یستطیع أي منتج من المنتجین ان یتوقف عن الإنتاج (الخروج من السوق) في أي وقت یشاء كما یستطیع أي فرد أو شركة الدخول في مجال الإنتاج دون الحاجة إلى الحصول على تصریح أو امتیاز معین.
6- ضرورة وجود سعر واحد، حیث إذا ما توفرت جمیع الشروط السابقة فإنه بناء على ذلك سوف یسود سعر واحد، تتم عنده جمیع المبادلات، وجدیر بالإشارة أنه قلما تتوافر مثل هذه الشروط مجتمعة إلا بشكل محدود جدًّا من الأسواق، وبصفة خاصة تلك التي یتم فیها تبادل المواد الخام وخصوصا على المستوى الدولي.
مبادئ علم الاقتصاد لد رانيا عمارة: ص 292، 294
يعتبر السوق في منافسة كاملة إذا ما توافرت فيها مجموعة شروط، تبين الظروف العامة التي تسودها، سواء من حيث طبيعة السلعة، أو من حيث طبيعة المتعاملين وعددهم، ويمكن إيجاز هذه الشروط فيما يلي:
1- كبر عدد المتعاملين.
2- عدم وجود اتفاق بين المتعاملين.
3- المعرفة الكاملة بأحوال السوق.
4- حرية الدخول والخروج من حلقة السوق.
5- تماثل وحدات السلعة.
6- ضرورة وجود سعر واحد.