إن المشروع الاحتكاري هو البائع أو المنتج الوحيد في السوق، وبهذا فإن هذا السوق يعتبر نقيضًا لسوق المنافسة الكاملة إذ يسود عنصر الاحتكار وينتفي تماما عنصر المنافسة حيث نجد في هذا السوق:

1-  وجود بائع واحد في السوق، بغض النظر عن عدد المشترين.

2-  أن السلعة التي ينتجها المحتكر هي سلعة فريدة لا بديل لها لأن المحتكر ھو المنتج (البائع) الوحيد للسلعة.

3-  نتيجة الاحتكار التام فإن هناك عوائق تحول دون دخول آخرين إلى هذا النوع من الإنتاج في السوق، ويضمن للمحتكر أن يظل السوق قاصرًا عليه.

4-  ولأن المحتكر هو المصدر الوحيد للمعروض من السلعة، فإن شرط المعرفة الكاملة بأحوال السوق يصبح غير مهم.

5-  السعر هو السعر الذي يفرضه المحتكر للسلعة، حيث إن المحتكر يمكنه اتباع سياسة سعرية ذاتية ليحدد بالتالي الكمية التي ينتجها أو يبيعها.

والحقيقة أن ما تقدم من شروط هو تفسير للاحتكار التام من جانب المنتج (البائع)، أما الاحتكار التام من جانب المشتري فنجده عندما لم يكن للسلعة سوى مشتر واحد، سيترتب على ذلك إمكانية في التأثير على السعر عن طريق زيادة أو انقاص الكمية التي يشتريها لأن ما يطلبه من السلعة

يمثل مجموع ما يطلب منها في السوق.

وتجدر الإشارة هنا إلى: أن الاحتكار التام ظاهرة نادرة نسبيًّا، ويمكن ملاحظتها في بعض القطاعات الخدمية، كخدمات الهاتف والكهرباء، وهي غالبًا ما تكون مملوكة للدولة، أو إنها مقيدة بقوانين الحكومة.

هناك نوعين من الاحتكار:

احتكار البيع:

وهو الحالة التي يكون فيها منتج واحد قائم بالإنتاج، بغض النظر عن عدد المشترين، وهنا يكون العرض الفردي لهذا المنتج هو نفس الوقت العرض الكلي للسلعة.

احتكار الشراء:

وهي تلك الحالة التي يكون فيها مشتري واحد للسلعة، بغض النظر عن عدد البائعين، وهنا يكون الطلب الفردي لهذا المشتري هو الطلب الفردي لهذا المشتري هو الطلب الكلي على السلعة.