وكان من أهم التقنيات التي ساعدت على انتشار البطاقات: الإمكانات التخزينية للشريط المغناطيسي التي مكنت من تخزين معلومات عن: حامل البطاقة، ورقم حسابه، والرقم السري الخاص به والمسمى اختصارًا PIN، ولما تقدمت التقنية البنكية المالية الحاسوبية، وأصبح ما يعرف ب «نظام تحويل الأموال الإلكترونية» -ويرمز له بـ EFT- مجالًا متقدمًا لتطبيقات البنوك في تسويق الأدوات المالية، قامت بعض البنوك بتصميم بطاقات سميت فيما بعد (البطاقات الخاصمة)، وكانت في الأساس مصممة لمن لا يتأهلون للحصول على بطاقات ائتمان عادية، وتؤهل هذه البطاقة صاحبها للوصول إلى حسابه من أجهزة الصراف الآلي، أو نقاط البيع المنتشرة في كثير من المحلات التجارية، ويقوم البنك بخصم قيمة المبلغ الذي تم الشراء به وتحويله إلى حساب البائع (إما في نفس البنك أو بنك آخر عبر الشبكات المالية).
والحديث عن التقدم التقني لا ينتهي، فقد قامت شركات مالية حاسوبية بتقديم فكرة صناعة بطاقة تحتوي على رقاقات حاسوبية تخزن فيها معلومات أكبر من المعلومات التي يمكن أن تخزن في الشريط المغناطيسي (تشبه شريحة الجوال)، وكان بالإمكان جعل هذه البطاقة تتخاطب مع حاسوب جهاز الصراف الآلي (وهو حاسوب البنك التجاري مقدم الخدمة)، وسميت هذه البطاقات: البطاقات الذكية، وقد فتحت هذه البطاقات الجديدة إمكانات جديدة وواعدة في توسيع الخدمات التي يمكن تقديمها عن طريق البطاقات وبتطوير التقنيات المستخدمة، والتوسع في اتصال الشبكات المالية المعلوماتية المتقدمة بعضها مع بعض، بل أصبح بالإمكان تقديم خدمات بطاقات مختلفة في بطاقة واحدة، فأصبح من الممكن تقديم خدمة البطاقات الائتمانية وبطاقات السفر والترفيه والصراف الآلي في بطاقة ذكية واحدة.