الآثار الاقتصادية للاقتصاد الخفي:

1- اقتصاد الظل يؤدي إلى تزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم والغرامات؛ حيث تفقد الحكومة إيرادات كبيرة تؤثر سلبًا على ميزانيتها العامة؛ وعلى مستوى الإنفاق العام، ثم على مستوى التنمية الاقتصادية بشكل عام، وقد يؤدي ذلك بالحكومات إلى اتباع سياسات اقتصادية أكثر تعقيدا، مثل: زيادة الضرائب والرسوم والغرامات، وتعقيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية والقضائية، وزيادة النفقات العامة الجارية على حساب الإنفاق الاستثماري، وعلى حساب الإنفاق على البنية الأساسية دون مبررات منطقية.

2- إعطاء معلومات وإحصائيات مضللة عن الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع، مما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية والخلل في توزيع الناتج المحلي.

3- يضعف وجود الاقتصاد الخفي من قدرة الحكومة على تنظيم النشاطات الاقتصادية.

4- الاقتصاد الخفي يؤدي إلى هدر الموارد المادية والبشرية وسوء استغلالها، بسبب غياب الأنظمة الاقتصادية العادلة، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وحاجيات المجتمع الأساسية، لا المصالح الخاصة والربح السريع الناتج عن عمليات تجارية واقتصادية غير مشروعة، ولا تتناسب وحاجات الأفراد والدول والمؤسسات.

5- معظم المعاملات في الاقتصاد الخفي تتم بالشكل النقدي المباشر، وبالتالي فإن زيادة الأنشطة المختلفة في إطار معاملات الاقتصاد الخفي ستؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وليصبح أحد الدوافع الأساسية للاحتفاظ بها، وهو ما سيؤثر على فعالية السياسة النقدية، بسبب زيادة اعتماد التعاملات في مجال التستر التجاري على الأساس النقدي، والتي تشكل في حقيقتها احتياطيات البنوك والنقود السائلة المفترض أن تكون تحت تحكم وسيطرة السلطة النقدية.