المصارف الإسلامية:

نظرًا للملحوظات الشرعية على عمل البنوك التجارية؛ بدأت مجموعة من التجار والمفكرين بتعديل عمل البنوك التجارية لتتوافق مع الأحكام الشرعية للمعاملات، وقد بدأت المصارف الإسلامية نشاطها في عام 1975م، عندما تأسس بنك دبي الإسلامي بوصفه أول مصرف يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ثم تتابعت بعده المصارف الإسلامية.

جدول[1] يوضح توزيع إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية حسب المناطق الجغرافية لعامي 2011 و 2012م مع نسبة التغير بين العامين.

ومن أبرز وجوه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية قيامها على أساس تحريم التعامل بالفائدة على القروض، واستبدالها بمنتجات تقوم إما على المشاركة أو المضاربة أو التورق، ومع كثرة الجهود المبذولة في تصحيح عمل البنوك التجارية إلى الطريقة الإسلامية، فهناك مكاسب كثيرة، ولكن هناك بعض الملحوظات التي ما تزال تشوب عمل البنوك الإسلامية، وتتفاوت تلك البنوك في مدى التزامها في تطبيق المعايير الشرعية.