1- السند أداة مالية، تصدرها الحكومات أو الشركات عندما تريد اقتراض مقدار كبير من المال، يتعذر في العادة أن يحصل عليه من فرد واحد، أو مؤسسة واحدة، فتجزئ القرض إلى أجزاء صغيرة متساوية، وتصدر في مقابل كل جزء سندًا، يحمل قيمة اسمية مساوية لذلك الجزء، بحيث يمثل مجموع قيم هذه السندات مجموع المال الذي تريد اقتراضه، ثم تعرضها على الراغبين في الاستثمار من الأفراد والمؤسسات، فالسند إذا بالنسبة للحكومات والشركات أداة للاقتراض، وبالنسبة للمقرض ورقة مالية تثبت كونه دائنًا للمقترض بالقيمة المدونة عليه.
2- يتم إصدار السندات الآجال متفاوتة، فقد تكون من النوع قصير الأجل (أقل من سنة)، أو من النوع متوسط الأجل (من سنة إلى خمس سنوات)، أو من النوع طويل الأجل (يزيد على خمس سنوات وقد يصل إلى ثلاثين سنة).
3- بالإضافة إلى التزام مصدر السند بتسديد قيمته في التاريخ المحدد، فإنه يلتزم أيضًا بأن يدفع لحامله على فترات زمنية محددة (سنوية، أو نصف سنوية أو ربعية) فائدة على القرض، يتم تحديدها بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسند أو تكون مربوطة بسعر الفائدة الرئيس في البلد (الفائدة المتغيرة).
4- تتصف السندات بقابليتها للتداول بالطرق التجارية؛ حيث يمكن لحامل السند أن يتنازل عنه، أو يبيعه، وفقًا للأسعار السائدة في السوق، أي أنه يتم تداولها في السوق المالية مثل الأسهم.