خطابات الضمان:

تطلب الحكومات من المقاولين الذين تمت الموافقة لهم بتنفيذ مشروعات تنموية أن يقدموا خطابات ضمانات بنكية تمثل نسبة معينة من قيمة المشروع، وإذا لم يكن لدى المتعهد بالمشروع سيولة كافية التغطية هذه النسبة يتم تسييل خطاب الضمان من البنك، وكثير من البنوك الإسلامية تقدم خدمة خطابات الضمان ويفرض رسمًا على الإصدار، وبعض العلماء يجيز ذلك، وبعضهم لا يرى جواز أخذ الأجر على الضمان؛ خاصة إن دفع البنك التجاري عن المضمون، لأنه ينقلب فائدة على القرض.