(1) تجوز الجعالة على عمل مجهول، وأما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم.
(2) تصح الجعالة مع عامل غير معين؛ كأن يقول: من فعل لي كذا فله كذا؛ فإنه لم يحدد العامل، أما الإجارة فلا تصح مع عامل مجهول، بل لا بد من معرفة العامل.
(3) لا يشترط في الجعالة قبول العامل؛ لأنها عقد من إرادة واحدة، من جهة المالك الذي جعل الجعل، وأما الإجارة فإنها عقد بين طرفين، ولا بد من رضا كل منهما.
(4) الجعالة عقد جائز غير لازم يجوز فسخه، وأما الإجارة فهي عقد لازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين.
(5) لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بعد الإتيان بالمطلوب، وأما الإجارة فيجوز اشتراط تعجيل الأجرة.