هذه الطريقة تشبه ما يذكر في كتب الفقه المقارن؛ حيث تُذكرُ المسألة ثم أقوال العلماء واختلافهم ومذاهبهم فيها، ويحدد سبب اختلافهم، ثم الترجيح بينهم.
وتستعمل هذه الطريقة في الأحاديث التي وقع الاختلاف في أسانيدها أو متونها، وهي مناسبة جدًا للتخريج الموسع.
وعليها بنى الدارقطني رحمه الله تعالى كتابه «العلل».