في حديث عمران بن حصين إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ إذ لو لم يكن كذلك لما كان لقوله: «ولم ينه عنها» فائدةٌ، من حيث إن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن، فلو لم يكن الرفع ممكنًا لما احتاج إلى قوله: «ولم ينه عنها»؛ إذ لا طريق لرفعه إلاَّ جواز نسخه.