وصورة شركة المفاوضة أن يشترك اثنان ويقولا: تشاركنا شركة مفاوضة في كل قليل وكثير على أن نشتري ونبيع جميعًا وشتى، بالنقد والنسيئة، ويعمل كل واحد منا برأيه على أن ما رزق الله تعالى من الربح فهو بيننا، والوضيعة على المال، ذكره في مبسوط صدر الإسلام، كذا في المضمرات.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 456)
وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئًا باطلًا.