إذا ظاهر الرجل من زوجته، ترتب على ذلك أثران:
الأول: حرمة وطء الزوجة حتى يُكفِّر؛
لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة:2].
واختلفوا في غير الوطء؛ كالمعانقة والتقبيل؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن المُحرَّم فقط هو الجماع، وأما مقدماته من معانقة وتقبيل ونحو ذلك، فيرون جوازه، وهذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. وذهب آخرون إلى أن مقدمات الوطء أيضًا محرمة.
وفي ذلك أمور:
اختلف العلماء في معنى العود على أقوال:
فيري بعضهم أنها: (إرادة المسـيس)؛ يعني: إرادة الجماع لما حرم بالظهار سواء جامع أم لا؛ وهذا مذهب الحنفية، أي أنه يكفي في ذلك مجرد الإرادة للجماع ولو لم يجامع.
ويرى بعضهم أن العود معناه: (إمساك المرأة) أي: عدم طلاقها، وذلك أن يمسك المرأة بعد الظهار مدة من الزمن يسع أن يطلق فيها فلم يطلق، وهذا مذهب الشافعية.
وقال أحمد ومالك: هو (الوطء) أي: استحلال المرأة بوطئها -لكن يمنع من الوطء حتى يُكفِّر- وهذا ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله[1].
وأما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أن العود بالقول، فلا يرون الظهار في المرة الأولى حتى يعود فيظاهر منها مرة ثانية، وهو قول ضعيف لا يعرف عن أحد من السلف.
قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ٣ ﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة:3، 4]. وعلى هذا فالكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصـيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
(1) روعي في الكفارة التشديد؛ مراعاة للعلاقة الزوجية وحفاظًا عليها، ومنعًا من ظلم المرأة بإيقاع الظهار عليها؛ قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ .
(2) يحرم على الرجل أن يمس -يجامع- زوجته قبل التكفير بعتق الرقبة، أو قبل التكفير بالصـيام، وهذا لا خلاف فيه، لكنهم اختلفوا في جماعها قبل التكفير بالإطعام، وذلك لأن الآية لم تنص على ذكر ذلك في حال الإطعام. فتمسك بعضهم بظاهر النص، وأجاز جماعها إذا كان سـيكفر بالإطعام.
ورأى بعضهم أنه لم يُذكر اكتفاء بما ذكر في الحالتين الأوليين -العتق والصـيام- حتى لا يطول الكلام بإعادته، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
(3) يحرم على الرجل أن يمس -يجامع- زوجته قبل الكفارة، فإن جامع فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله، ولا تسقط الكفارة بذلك، بل يمتنع ويُكفِّر، ولا تتضاعف عليه الكفارة، بل تبقى كما هي كفارة واحدة.
(4) لو طلق زوجته أو مات قبل (العود)، فلا يلزمه شـيء في تركته؛ لأنه لم يتعلق بذمته شـيء، فالكفارة إنما تتعلق بذمته إذا (عاد) لما قال، وعلى هذا فلو عاد ثم مات قبل أن يُكفِّر، أُخرج من تركته كفارة ظهاره.
(5) لو كرر لفظ الظهار ولم يكن كفر عن الأول؛ لزمته كفارة واحدة، وأما إن كفر، ثم ظاهر ثانية؛ فتلزمه كفارة ثانية.
(6) أول هذه الكفارات: (عتق رقبة)؛ بأن يملكها أو يتمكن من شـرائها على وجه لا يضـر به بعد كفايته أو كفاية من يعولهم، ثم يعتقها.
(7) اختلف العلماء في (الرقبة)؛ هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط؟ وذلك لأن الآية لم تنص على ذلك، فمنهم من حمل المطلق على المقيد في كفارة القتل؛ حيث وصفت (الرقبة بالإيمان)[2]، ومنهم من التزم ظاهر النص، ولم يقيدها بالإيمان. والقول الأول هو قول جمهور العلماء، وهو الأبرأ للذمة، والله أعلم.
(8) إذا كان التكفير بالصوم، فإنه يشترط فيه التتابع شهرين كاملين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ ، فإن أفطر خلالها يومًا، أو صامه بنية النافلة مثلًا؛ انقطع التتابع، وعليه أن يستأنف الصوم من جديد.
(9) إذا تخلل الصـيامَ صـيامٌ واجب؛ كرمضان، أو فطر واجب؛ كفطر يوم العيد وأيام التشـريق: فإنه لا يقطع التتابع -أي يبني على ما صامه، يعني: يكمل صـيامه- بل عليه أن يكمل صـيامه، إلا أنه ينبغي ألا يتحايل ليقع صومه خلال هذه الأيام حتى يستريح، فلا يحل له ذلك. وعليه -لو تعمد ذلك- أن يستأنف الصـيام من جديد.
(10) لو أفطر ناسـيًا، أو مكرهًا، أو لعذر يبيح له الفطر: لم ينقطع التتابع.
(11) إذا كان التكفير بالإطعام، فإنه لا بد أن يراعي العدد؛ وذلك بأن يطعم ستين مسكينًا، كما ورد النص في الآية، فلو أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا لم يجزئه في قول أكثر أهل العلم.
وأما عن كيفية إطعامهم؛ فإنه يكفي في ذلك إطعام مرة واحدة لكل مسكين من قوت البلد، سواء جمعهم فأطعمهم طعامًا مطهوًّا، أو ملكهم القوت.