يتعلق بالغصب هذه الأحكام:
(أ) الإثم؛ لأن ذلك معصـية لقوله ﷺ: «من غصب شبرًا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضـين يوم القيامة»[1].
(ب) وجوب رد المغصوب: يجب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة؛ لقوله ﷺ: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًّا، وإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه»[2].
ومع وجوب رد المغصوب، فإن مؤنة الرد على الغاصب.
(جـ) ضمان المغصوب إذا هلك، أو تلف عند الغاصب؛ سواء كان بفعله أو بغير فعله، أي أن عليه تعويض صاحب الحق. وطريقة الضمان أن يرد مثله إن كان المال مثليًّا، فإن لم يكن مثليًّا رد قيمته.