تبين مما سبق أن سبب العدة هو الفرقة بين الزوجين، سواء كانت هذه الفرقة لوفاة أو طلاق، وسواء كان العقد صحيحًا أو فاسدًا. لكن يلاحظ ما يلي:
(أ) إذا كان الطلاق قبل الدخول لا تجب العدة على المرأة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب:49].
(ب) إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة على المرأة؛ سواء كانت الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
(جـ) إذا كان الفراق بموت الزوج وجبت العدة على المرأة؛ سواء دخل بها أم لم يدخل بها.