السادسة: نظام التقاعد (المعاشات):
لا بأس بنظام التقاعد؛ لأنه حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولًا عن رعيته، وراعى في صـرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف.
وقد أقرّ هذا النوع من الضمان: المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة عام 1965 م، والمؤتمر الثالث عام 1966. وفي سؤال للجنة الدائمة كان الجواب: (جاز لك أخذ معاش التقاعد؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة)[1].