ذهب جمهور العلماء إلى أن عقد الأمان عقد لازم من جانب المسلمين، ولا ينقض إلا لتهمة أو مخالفة؛ ويصح من المسلم العاقل البالغ؛ سواء كان عبدًا أو حرًا، رجلًا أو امرأة، بشـرط أن يكون مختارًا غير مكره.
ويقتضـي هذا العقد ثبوت الأمن للمستأمن، فلا يجوز قتلهم ولا سبي نسائهم وأولادهم، ولا اغتنام أموالهم، بل ولا ضـرب الجزية عليهم، ولا يحل الغدر بهم؛ لأن الغدر حرام. وعلى هذا فعلى المسلمين أن يكفوا الأذى عن المستأمن مدة الأمان، فإذا انته ت مدة الأمان وجب على الحاكم إبلاغ المستأمن إلى مأمنه، أي: توصـيله أو السماح له بالوصول إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه وماله.