إذا كان لأحد الناس حق في ذمة آخر؛ كأن يكون له دين في ذمته، أو ثمن سلعة في ذمته كذلك، وأراد صاحب الحق أن يستوثق لدينه، فإنه يطلب منه أن يحضـر شخصًا آخر يضمنه، وبذلك يكون هذا الآخر (الضامن) مسؤولًا عن الدين؛ لأنه ضم ذمته إلى ذمة المدين في الالتزام بسداد الحق الذي عليه.