اختلف العلماء: هل التعزير حق لله، أو هو حق لآدمي؟ فيرى المالكية والحنابلة أنه حق لله، ويجوز للحاكم تركه جملة.
وعند الشافعية أنه ليس واجبًا، ويجوز للحاكم تركه، إلا إذا تعلق به حق لآدمي؛ لما ثبت في الحديث: «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم، إلا الحدود»[1]، ورأي الحنفية يشابه رأي الشافعية.
وإذا عزَّر الإمام رجلًا أو حدَّه فتلف منه شـيء، فلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة مشـروعة للردع والزجر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وأما الشافعية فعندهم لا ضمان إذا مات في حد، ويضمنه إذا مات في التعزير.