فروع في أحكام المواقيت المكانية:
(1) إذا مر أحد بميقات غير ميقات بلده، فإنه يهل منه، ولا يُكلف أن يرجع ليمر بميقاته؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».
(2) المقصود بأهل هذه البلاد: المقيمون فيها، ولا يلزم أن يكونوا سكانًا أصليين، وعلى هذا فمن كان مقيمًا لعمل ونحوه بمكة، فإن ميقاته من حيث يقيم، أعني: من مسكنه بمكة، ولا يخرج إلى المواقيت.
(3) يكره أو يَحْرُم أن يُحْرِمَ قبل الميقات المكاني، ومع هذا فإن الإحرام ينعقد[1]، وأما الميقات الزماني فيحرُم الإحرام قبله، ولا ينعقد، وقد تقدم ذلك.
(4) إذا كان طريق الآفاقي[2] لا يمر بأحد هذه المواقيت، فإنه ينوى الإحرام إذا حاذى أحدًا منها.
(5) هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام؟ الجواب: إن كان يريد الحج والعمرة، وجب عليه الإحرام إذا أتى إلى الميقات. أما إن كان لا يريد الحج والعمرة؛ كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك، فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام؛ لقوله في الحديث: «ممن أراد الحج والعمرة». لكن إذا كان هذا الشخص لم يؤد الفريضة بعد، فهل يجب عليه الإحرام؟ رجَّح ابن عثيمين وجوب أدائه الفريضة؛ لأنها تجب على الفور، وقد وصل إلى الميقات[3].
(6) إذا تجاوز الميقات، وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له بعد ذلك أداء النسك، فإنه يحرم من مكانه، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه.
(7) من سافر لأداء النسك، ومر على الميقات، هل يجوز له تأخير الإحرام للذهاب إلى المدينة أولًا؟ الراجح -والله أعلم- أنه إذا كان قاصدًا للنسك لزمه الإحرام من الميقات، وأما إذا كان قاصدًا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولًا، جاز له تجاوز الميقات، ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة[4].
(8) ومن كان له أقرباء بجدة سـينزل عليهم ضـيفًا، فإنه لا يجوز أن يؤخر الإحرام لأجل الاستراحة والضـيافة، بل عليه أن يحرم ويظل على إحرامه مدة إقامته عندهم حتى يقضـي مناسكه.
 |
 |