ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدية في القتل الخطأ تؤدى مؤجلة في ثلاث سنوات، ورأى بعضهم أن ذلك إجماعٌ[1]، ودليلهم في هذا أنه قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما، وليس لهما مخالف، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا بد أن تكون في الحال.
والذي رجحه شـيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود تيسـير الأمر على العاقلة في أداء الدية، وأما إذا كانوا موسـرين ولا ضـرر عليهم في أداء الدية معجلة، فإنها تؤخذ منهم حالًا، أي أن التأجيل ليس على سبيل الوجوب، وإنما ينظر فيه حسب المصلحة[2]. قال: والمنصوص عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب.