ومن أحكامه الكلية: أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه، وحكم له بأحكامه، وأن النماء تابع للأصل.

والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء، والميتة مقام المذكى عند الحاجة.