أنه قد يحصل أن يثبت التابع أو الفرع مع سقوط المتبوع أو الأصل، وذلك إذا كان التابع أو الفرع حقّاً من الحقوق التي توافر لها من الوسائل المثبتة ما لم يتوافر في جانب المتبوع أو الأصل.
ولا يعني هذا أنه قد يحصل في الوجود الكوني حتى تكون هذه القاعدة مخالفةً للسنن الكونية التي تقتضي أن لا يوجد فرعٌ بلا أصل، بل المقصود بذلك ما يتعلق بإثبات الحقوق في مجال القضاء.