أنه لا يحل لأحدٍ ولا يصح منه أن يتصرف في ملك غيره تصرفاً فعليّاً أو قوليّاً بدون إذنٍ من المالك أو إذنٍ من الشرع، وهذا ما أفاده منطوق القاعدة.
وأما مفهومها فأفاد أن التصرف في ملك الغير بإذنٍ منه سواءً أكان صريحاً أم دلالةً أو بإذنٍ من الشرع يكون مباحاً وصحيحاً.