المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة:

هذه الفروع تتنوع بحسب ما أوردناه في معنى القاعدة، وذلك على النحو الآتي:

1- مثال الشرط الجائز: لو اشترى شخصٌ سلعةً، واشترط على البائع حملها أو تركيبها، فإن الشرط صحيحٌ يجب الوفاء به بقدر الإمكان.

2- مثال الشرط الفاسد: لو باع شخصٌ سلعةً، واشترط على المشتري أن يبيعه سلعةً أخرى، فإن هذا الشرط فاسدٌ، وهو مفسدٌ للعقد؛ لأنه من قبيل بيعتين في بيعةٍ، وذلك أمرٌ محرمٌ.

3- مثال الشرط اللغو: لو باع شخصٌ سلعةً، واشترط على المشتري أن لا يتصرف فيها، فالشرط لغوٌ، ولا يلزم الوفاء به، والعقد صحيحٌ هنا.