المسألة الثالثة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
العلاقة هنا تنحصر في الشق الأول من القاعدة، وهو قولهم: (لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ)، وبيانها: أن عدم دلالة السكوت على القول في الأحوال العادية أمرٌ متيقنٌ، ودلالة السكوت على القول هنا أمرٌ مشكوكٌ فيه، فنأخذ بالمتيقن هنا، وهو عدم دلالة السكوت على القول، ونترك المشكوك فيه، وهو دلالة السكوت على القول، وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى.