المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:
دل على هذه القاعدة قوله ﷺ: «إنما اليمين على نية المستحلف»[1] فهذا الحديث دليلٌ على أن اللفظ إذا كان يميناً عند القاضي فإنه يكون على نية المستحلف أي القاضي فلا تنفع الحالف التورية ولا الاستثناء، وهذا يؤيده الإجماع على أن الألفاظ ومنها اليمين تكون على نية المتلفظ في كل الأحوال إلا إذا تعلَّق اللفظ بيمينٍ عند القاضي أو نائبه في دعوىً توجهت إليه، فإنها تكون على نية المستحلف[2].