المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ ﴾ [البَقَرَة: 286].

ووجه الاستدلال منه: أن الله تعالى قد بيَّن هنا أنه يحصل التكليف بما كان داخلاً في قدرة المكلف ولذلك فإنه يكون من كسبه واكتسابه، أي يكون مسئولاً عنه، ويدخل فيه ما فعله المكلف بأمرٍ من أحدٍ وهو في حدود قدرته، فإنه يكون مسئولاً عنه.

ومفهوم ذلك أن ما كان خارجاً عن قدرة المكلف فإنه لا يُكلَّف به ولا يكون من اكتسابه، فلا يكون مسئولاً عنه، ولا يُنسب إليه، ومنه ما كان مكرَهاً على فعله.