المسألة الثانية: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة تفيد أن تجويز وقوع الممتنع عادةً والأخذ به أخذٌ بما يُفيد الشك، لذلك فإن اليقين هو في عدم الأخذ بالممتنع عادةً إلحاقاً له بالممتنع حقيقةً، وعدم اعتبار الشك هنا، والأخذ بما يفيد اليقين هو ما أفادته القاعدة الكبرى.