المسألة الخامسة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة تفيد أن حرمة الحيوان المذبوح أو المصيد متيقنةٌ، وإباحته مشكوكٌ فيها، فنأخذ بالمتيقن، وهو التحريم، ونترك المشكوك فيه، وهو الإباحة، وهذا ما أفادته القاعدة الكبرى.
- المقدمات
-
المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية
- [مدخل]
- تعريف القواعد الفقهية
- العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
- العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
- العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
- العلاقة بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية
-
أقسام القواعد الفقهية
- [تمهيد]
- التقسيم الأول: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والاتساع
- التقسيم الثاني: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق عليها وعدمه
- التقسيم الثالث: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاستقلال والتبعية
- التقسيم الرابع: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الأصل الذي استُمدت منه، أو باعتبار مصدرها
- التقسيم الخامس: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الموضوع
-
نشأة القواعد الفقهية وتطورها
- [تمهيد]
- المرحلة الأولى: مرحلة النشوء والظهور
- المرحلة الثانية: مرحلة الجمع والتدوين
- الحالة في القرن السابع الهجري
- الحالة في القرن الثامن الهجري
- الحالة في القرنين التاسع والعاشر الهجريين
- الحالة في القرن الحادي عشر إلى العصر الحديث
- مناهج العلماء في التأليف في القواعد الفقهية، وأهم الكتب المؤلفة على كل منهجٍ
- صياغة القاعدة الفقهية
- حجية القاعدة الفقهية
- أهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها
-
القواعد الكلية الكبرى
-
القاعدة الكبرى الأولى (الأمور بمقاصدها)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: معنى القاعدة
- المسألة الثالثة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الرابعة: حكم النية
- المسألة الخامسة: المقصود من شرع النية
- المسألة السادسة: انفراد النية عن التصرف أو التصرف عن النية
- المسألة السابعة: محل النية
- المسألة الثامنة: شروط النية
-
المسألة التاسعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (الأمور بمقاصدها)
- [تمهيد]
- الصنف الأول من القواعد المتفرعة: القواعد المتعلِّقة بالعقود
- قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)
- الصنف الثاني من القواعد المتفرعة: القواعد المتعلقة بالأيمان
- القاعدة الأولى (النية في اليمين تُخصِّص اللفظ العام وتُعمم اللفظ الخاص)
- القاعدة الثانية (تخصيص العام بالنية مقبولٌ ديانةً لا قضاءً)
- القاعدة الثالثة (الأيمان مبنيةٌ على الأغراض لا على الألفاظ)
- القاعدة الرابعة (مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي)
- القاعدة الخامسة (اليمين على نية الحالف إنْ كان مظلوماً وعلى نية المستحلِف إنْ كان ظالماً)
- الصنف الثالث من القواعد المتفرعة: القواعد المستثناة من القاعدة الكبرى
- قاعدة (من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه)
- خاتمة في بيان أنه لا ثواب إلا بنيةٍ
-
القاعدة الكبرى الثانية (اليقين لا يزول بالشك)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: معنى القاعدة
- المسألة الرابعة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الخامسة: اعتراضان على نص القاعدة، والجواب عنهما
-
المسألة السادسة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
- [تمهيد]
- الصنف الأول: القواعد التي تمثِّل منطوق القاعدة
- القاعدة الأولى (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
- القاعدة الثانية (الأصل براءة الذمة)
- القاعدة الثالثة (الأصل في الأمور العارضة العدم)
- القاعدة الرابعة (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)
- القاعدة الخامسة (الأصل في الأشياء الإباحة)
- القاعدة السادسة (الأصل في الأبضاع التحريم)
- القاعدة السابعة (الأصل في الذبائح التحريم)
- القاعدة الثامنة (الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز)
- القاعدة التاسعة (لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ، ولكنَّ السكوتَ في مَعْرِض الحاجة إلى البيان بيانٌ)
- القاعدة العاشرة (لا عبرة بالتوهم)
- القاعدة الحادية عشرة (لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه)
- القاعدة الثانية عشرة (الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً)
- الصنف الثاني: القواعد التي تُمثِّل مفهوم المخالفة لنص القاعدة الكبرى
- القاعدة الأولى (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)
- القاعدة الثانية (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)
- القاعدة الثالثة (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)
- خاتمة فيما تبنى عليه الأحكام شرعاً
-
القاعدة الكبرى الثالثة (المشقة تجلب التيسير)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: معنى القاعدة
- المسألة الثالثة: أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته
- المسألة الرابعة: الأدلة على هذه القاعدة
- المسألة الخامسة: أسباب المشقة الجالبة للتيسير
- المسألة السادسة: ضابط المشقة الجالبة للتيسير
- المسألة السابعة: شروط المشقة الجالبة للتيسير
- المسألة الثامنة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (المشقة تجلب التيسير)
-
القاعدة الكبرى الرابعة (لا ضرر ولا ضرار)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة
- المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: معنى القاعدة
- المسألة الرابعة: مجال إعمال القاعدة
- المسألة الخامسة: الأدلة على القاعدة
- المسألة السادسة: علاقة هذه القاعدة بقاعدة (المشقة تجلب التيسير)
-
المسألة السابعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
- الصنف الأول: القواعد الخاصة بإزالة الضرر في حال انفراده
- القاعدة الأولى (الضرر يُزال)
- القاعدة الثانية (الضرر يُدفع بقدر الإمكان)
- القاعدة الثالثة (القديم يُترك على قِدَمِه)
- القاعدة الرابعة (الضرر لا يكون قديماً)
- الصنف الثاني: القواعد الخاصة بإزالة الضرر في حال التعارض
- القاعدة الأولى (الضرر لا يُزال بمثله)
- القاعدة الثانية (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)
- القاعدة الثالثة: (إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضرراً بارتكاب أخفهما)
- القاعدة الرابعة: (يُختار أهون الشرين)
- القاعدة الخامسة (يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضررٍ عام)
- القاعدة السادسة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
-
القاعدة الكبرى الخامسة (العادة محكَّمةٌ)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة
- المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: معنى القاعدة
- المسألة الرابعة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الخامسة: مجال تحكيم العادة وإعمال القاعدة
- المسألة السادسة: أقسام العرف والعادة
- المسألة السابعة: التعارض في العادة والعرف
- المسألة الثامنة: شروط اعتبار العادة والعرف
-
المسألة التاسعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (العادة محكَّمة)
- القاعدة الأولى (استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها)
- القاعدة الثانية (الحقيقة تترك بدلالة العادة)
- القاعدة الثالثة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)
- القاعدة الرابعة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
- القاعدة الخامسة (الكتاب كالخطاب)
- القاعدة السادسة (الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)
- القاعدة السابعة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
- القاعدة الثامنة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)
- القاعدة التاسعة: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
- القاعدة العاشرة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)
-
القاعدة الكبرى الأولى (الأمور بمقاصدها)
-
القواعد الكلية غير الكبرى
-
القاعدة الكلية الأولى (التابعُ تابعٌ)
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: أسباب التبعية
- المسألة الثالثة: الأدلة على هذه القاعدة
- المسألة الرابعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة (التابع تابع)
- القاعدة الكلية الثانية (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)
- القاعدة الكلية الثالثة (الاجتهاد لا يُنقض بمثله)
- القاعدة الكلية الرابعة (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)
- القاعدة الكلية الخامسة (إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل)
- القاعدة الكلية السادسة (التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة)
- القاعدة الكلية السابعة (الخراج بالضمان)
- القاعدة الكلية الثامنة (الغُرْمُ بالغُنْم)
- القاعدة الكلية التاسعة (الجواز الشرعي يُنافي الضمان)
- القاعدة الكلية العاشرة الغارُّ ضامن
- القاعدة الكلية الحادية عشرة (لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن)
- القاعدة الكلية الثانية عشرة (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر)
- القاعدة الكلية الثالثة عشرة (يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبِراً)
- القاعدة الكلية الرابعة عشرة (إذا اجتمع أمران من جنسٍ واحدٍ ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً)
- القاعدة الكلية الخامسة عشرة (الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان)
-
القاعدة الكلية السادسة عشرة (إعمال الكلام أولى من إهماله)
- المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها
- المسألة الثانية: معنى القاعدة
- المسألة الثالثة: الدليل على هذه القاعدة
-
المسألة الرابعة: القواعد المتفرِّعة عن هذه القاعدة
- [تمهيد]
- القاعدة الأولى (الأصل في الكلام الحقيقة)
- القاعدة الثانية (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز)
- القاعدة الثالثة (المطلَق يُجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالةً)
- القاعدة الرابعة (ذكْرُ بعضِ ما لا يتجزأ كذكر كله)
- القاعدة الخامسة (الوصف في الحاضر لغوٌ وفي الغائب معتبرٌ)
- القاعدة السادسة (السؤال معادٌ في الجواب)
- القاعدة السابعة (إذا تعذَّر إعمال الكلام يُهمل)
- القاعدة الكلية السابعة عشرة (الساقط لا يعود)
- القاعدة الكلية الثامنة عشرة (تبدل سبب الملك قائمٌ مقام تبدل الذات)
- القاعدة الكلية التاسعة عشرة (ما ثبت بالشرع مقدَّمٌ على ما ثبت بالشرط)
- القاعدة الكلية العشرون (المعلَّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط)
- القاعدة الكلية الحادية والعشرون (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان)
- القاعدة الكلية الثانية والعشرون (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام)
- القاعدة الكلية الثالثة والعشرون (وسائل الحرام حرام)
- القاعدة الكلية الرابعة والعشرون (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)
- القاعدة الكلية الخامسة والعشرون (الغرر يؤثر في التصرفات)
- القاعدة الكلية السادسة والعشرون (المجهول كالمعدوم)
- القاعدة الكلية السابعة والعشرون (يد الوكيل كيد الموكِّل)
- القاعدة الكلية الثامنة والعشرون (ما قارب الشيء يُعطى حكمَه)
- القاعدة الكلية التاسعة والعشرون (المغلوب المستهلَك كالمعدوم)
-
القاعدة الكلية الثلاثون (الخروج من الخلاف مستحب)
- المسألة الأولى: معنى القاعدة
- المسألة الثانية: صور تطبيق هذه القاعدة
- المسألة الثالثة: الأدلة على القاعدة
- المسألة الرابعة: الفروع المبنية على هذه القاعدة
- المسألة الخامسة: مجال إعمال هذه القاعدة
- المسألة السادسة: أسباب الخروج من الخلاف وشروطه
- المسألة السابعة: الفرق بين قاعدة (الخروج من الخلاف مستحبٌّ) وقاعدة (مراعاة الخلاف)
- القاعدة الكلية الحادية والثلاثون (المتعدي أفضل من القاصر)
-
القاعدة الكلية الأولى (التابعُ تابعٌ)
- الخاتمة
- فهرس المراجع
المحتوى
جاري التحميل
شارك المحتوى
شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة
توقفت في عنوان
هل تود مواصلة
القراءة ؟