المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة تفيد أن للنية أثراً في ألفاظ اليمين؛ من جهة أن النيةَ تخصص اليمينَ العامةَ في لفظها باتفاقٍ، وقد تعمم اليمين الخاصة في لفظها، وهذا يتفق مع ما تفيده القاعدة الكبرى من أن أحكام تصرفات المكلف تختلف باختلاف نيته ومقصده.