المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة أفادت أن الحكم لا يُبنى ولا يُرتب على وفق نية المكلف إذا ظهر لنا من فعله ما يدل على أنها تتضمن قصد أمرٍ غير مشروعٍ، وهذا على خلاف ما أفادته القاعدة الكبرى من أن الأحكام تبنى على مقتضى نية المكلف وما أراده.