المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
العلاقة هنا ظاهرةٌ؛ وهي: أنه قد تبين لنا في التمهيد للقاعدة الكبرى أن الأحكام شرعاً إنما تبنى على اليقين أو ما يقوم مقامه شرعاً وهو الظن، أما بناء الأحكام أو تأخير العمل بها بناءً على الوهم فإنه لا يصح وهو ما أفادته قاعدتنا هذه.