المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
تقدم لنا أن الضرورة سببٌ في المشقة الجالبة للتيسير، وأنها تمثِّل أعلى درجات المشقة، وقد أفادت هذه القاعدة إلحاق الحاجة العامة أو الخاصة بالضرورة، فتكون الحاجة حينئذٍ سبباً في المشقة الجالبة للتيسير.