وأقول: المفعول به يطلق عند النَّحْويين على ما استجمع ثَلاثَةَ أُمُور:
الأول: أن يكون اسْمًا؛ فلا يكون المفعول به فعلًا ولا حرفًا.
والثاني: أن يكون منصوبًا؛ فلا يكون المفعول به مرفوعًا ولا مجرورًا.
والثالث: أن يكون فعلُ الفاعل قد وَقَعَ عليه، والمراد بوقوعه عليه تَعَلُّقه به، سواء أَكَان ذلك [على][1] جهة الثُّبوت، نحو: (فَهِمْتُ الدَّرْسَ) أم كان على جهة النفي، نحو: (لَمْ أَفْهَمِ الدَّرْسَ).