وإذا ورد سببُ النزول عن تابعي فيشترط لقبوله أربعة شروط:
1- أن تكون عبارته صريحة في السببية: بأن يقول: (سبب نزول هذه الآية كذا) أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو سؤال؛ كأن يقول: حدث كذا وكذا، أو سئل رسولُ الله ﷺ عن كذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية أو فنزلت هذه الآية.
2- أن يكون الإسناد صحيحًا.
3- أن يكون التابعيُّ من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة.
4- أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوافر فيه نفس الشروط، وإذا اكتملت هذه الشروط في رواية تابعي قُبِلت وصار لها حُكمُ الحديث المرسل.
قال السيوطي رحمه الله عن سبب النزول إذا ورد عن تابعي: إنه (قد يُقبل إذا صَحَّ السندُ إليه، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة؛ كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمُرسل آخر ونحو ذلك)[1].
وبهذا نُدرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء رحمهم الله تعالى لصيانة تفسير القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل.