الشرط الثالث: عدالة الرواة:

العدل هو: المستقيم في الظاهر على طاعة الله ورسوله ﷺ؛ بحيث يكون هذا هو الغالب على أحواله، ولا يُشترط لها العصمة[1].

قال الشافعي رحمه الله: (فإذا كان الأَغْلَبَ الطَّاعَةُ فهو المُعَدَّلُ، وإذا كان الأَغْلَبَ المعْصِيَةُ فهو المُجَرَّحُ)[2].

سبب اشتراط العدالة: أنَّ غير الواقف عند حدود الله قد لا يتورع عن أن ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله، أو يتساهل في الرواية؛ فيقع في الكذب سهوًا.

فخرج بهذا الشرط:

·           الكافر.

·           الذي يكذب في حديث النبي ﷺ، أو المُتَّهَم به.

·           المعروف بالكذب في حديث النَّاس.

·           الفاسق بالمعصية التي لا يدخلها تأويل؛ كشـرب الخمر المتفق على حرمته.

·           المجهول.

·           المبتدع.