حكم المعلقات في الصحيحين:

أولًا: ما ذكره صاحب الصحيح موصولًا في موضع آخر من كتابه: فليس هذا محلًّا للبحث؛ لأن الحامل عليه الاختصار.

ثانيًا: المعلقات التي لم يصلها صاحب الصحيح في موضع آخر من كتابه: وهي محل البحث[1]، ولذلك حالات:

·     أن يذكره بصيغة الجَزْم؛ مثل: قَال رسول الله، ذَكَر ابن عباس، قال مالك: فهذا حكم من صاحب الصحيح بصحته واتصاله إلى من سمَّاه، وأما باقي الإسناد المذكور فيحتاج إلى بحث ونظر[2].

·     ما ذكر بصيغة التَّمريض؛ كـ: قِيل، وذُكر، وحُكي: فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه، بل منه الصحيح والحسن والضعيف، وطريق معرفة ذلك: البحث عن إسناد هذا الحديث، والحكم عليه بما يليقُ[3].