من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به.

(ص: 40)

(قوله) الحسن يتقاصر عن ‌الصحيح إلى آخره، يعني: من جهة الرتبة حتى ولو تعارض حسن وصحيح قدم ‌الصحيح وإلا فهما مستويان في ‌الاحتجاج بهما كما سيأتي في التاسع من كلامه وكان ينبغي له تقديم التاسع إلى ها هنا فإنه أنسب.

(1/ 318)

وفيها: أي في الآحاد: المقبول وهو: ما يجب العمل به عند الجمهور.

(ص: 51)

هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به.

(ص: 66)

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية ‌الاحتجاج بها؛ لكونها دائرة بين ‌الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة.

(1/ 291)

وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: "ولا يجوز ‌الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح". فهذا التعريف يشمل ‌الصحيح والحسن معًا.

(1/ 480)

(إلى صحيح وضعيف وحسن) وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم - كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه - من يدرج الحسن في الصحيح ; لاشتراكهما في الاحتجاج.

(1/ 26)

مسألة الاحتجاج بالحسن:

 إذا علم هذا، فقد قال الخطابي متصلًا بتعريفه السابق ; لكونه متعلقًا به في الجملة، لا أنه تتمته: وعليه - أي: الحسن - مدار أكثر الحديث - أي: بالنظر لتعدد الطرق - فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه.

ونحوه قول البغوي: أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، ثم قال الخطابي: (والفقهاء كلهم) وهو وإن عبر بعامتهم، فمراده كلهم (يستعمله) أي: في الاحتجاج والعمل في الأحكام وغيرها (والعلماء) من المحدثين والأصوليين (الجل) أي: المعظم (منهم يقبله) فيهما.

(1/ 92- 93)

(ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة

ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح) كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولًا، ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان لو انفرد كل منهما لم يكن حجة، كما في المرسل، إذا ورد من وجه آخر مسند، أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجيء، قاله ابن الصلاح.

(1/ 174)