ليس في تعارض الوصل مع الإرسال، أو تعارض الوقف مع الرفع حكم مطرد بالقبول أو الرد؛ بل يرجح في كل حديث بحسب القرائن والملابسات المصاحبة له:
فإن ترجح كون الراوي قد حفظ ما لم يحفظه غيره: فهي زيادة من الثقة مقبولة.
وإن ترجح كونها وهمًا جرى على صاحبها بمقتضيات البشـرية: كانت شاذة مردودة[1].