العَمَمُ: عِظَمُ الخَلْق في الناسِ وغيرِهم، والعَمَمُ: الجسمُ التامُّ... وأمرٌ عَمَمٌ: تامٌّ عامٌّ.
وعَمَّهم الأمرُ يعمُّهم عمومًا: شملَهم، يقالُ: (عمَّهم بالعطيةِ).
والعامَّةُ: خلافُ الخاصةِ[1].
هو: اللفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يصلحُ له بحسبِ وضعٍ واحدٍ، من غيرِ حصرٍ.
فقولُنا: (الرجالُ) يستغرقُ جميعَ ما يصلحُ له، ولا يدخلُ فيه النكرةُ مثلَ (رجلٌ)؛ لأنه يصلحُ لكلِّ واحدٍ من الرجالِ، لكنَّه لا يستغرقُهم.
ولا التثنيةُ ولا الجمعُ؛ لأنَّ لفظَ (رجلان) وَ(رجالٌ) يصلحان لكلِّ اثنين وثلاثةٍ، ولا يفيدان الاستغراقَ.
وقولُنا: (بحسبِ وضعٍ واحدٍ) للاحترازِ من اللفظِ المشتركِ، أو الذي له حقيقةٌ ومجازٌ، فإن عمومَه لا يقتضي أن يتناولَ مفهوميه معًا.
فإذا قلتَ: (رأيتُ كُلَّ العيونِ) فإن في لفظِ العيونِ اشتراكًا حيثُ تشملُ:
1- عيونَ الماءِ الجاريةِ.
2- العيونَ المبصرةَ... وغيرَ ذلك.
وأنت لا تريدُ كلَّ هذه المعاني، وإنما تريدُ أحدَها، فلا يقتضي العمومَ أن يشملَ كلَّ معاني اللفظِ؛ بل بحسبِ وضعٍ أو معنى واحدٍ من معانيه المختلفةِ.
وقولُنا: (من غيرِ حصرٍ) يخرجُ أسماءَ الأعدادِ، فهي تدلُّ على كثرةٍ معينةٍ محدودةٍ، فإن كانتِ الكثرةُ كثرةً معينةً بحيثُ لا يتناولُ ما بعدها فهو اسمُ العددِ، وإن لم تكنِ الكثرةُ كثرةً معينةً فهو العامُّ.
وقيلَ في تعريفِه أيضًا:
العامُّ هو: اللفظُ الدالُّ على شيئين فصاعدًا، من غيرِ حصرٍ.
وقد تعقبَ القرافيُّ هذا التعريفَ بأجزائِه، وبمجموعِ حدِّه، ونقضِه بأمورٍ، منها:
أولًا: جموعُ التكسيرِ: وهي على قسمين:
1- جموعُ القلةِ: من الثلاثةِ إلى العشرةِ، وهي ما جاءَتْ على أوزانٍ:
أ- أَفْعُل: أَفْلُس، وأَكْلُب.
ب- أفعال: أحمال.
جـ- أَفْعِلة: أَقْفِزة، وأَجْرِبة.
د- فِعْلَة: صِبْيَة، غِلْمَة.
وهذه ألفاظٌ تدلُّ على أكثرَ من شيئين، وليستْ عامةً.
2- جموعُ الكثرةِ: وهي موضوعةٌ لما فوقَ العشرةِ، فيصدقُ عليها التعريفُ.
ثانيًا: ومنها ألفاظٌ نكراتٌ مفرداتٌ وُضِعَتْ لما فوقَ الاثنين، مع أنها ليسَتْ من العمومِ إجماعًا، مع صدقِ الحدِّ عليها؛ نحوَ كثيرٍ، وعددٍ.
ثالثًا: ألفاظٌ من هذا النمطِ؛ مثلَ: طائفةٍ، فرقةٍ، رهطٍ، فإنها تتناولُ الثلاثةَ فصاعدًا من غيرِ حصرٍ، ولا تفيدُ العمومَ[2].
وهناك تعريفاتٌ أخرى كثيرةٌ، وأشملُ هذه التعريفاتِ وأصحُّها هو الأولُ.