الأساليب الكمية في صناعة القرارات:

يستطيع صانع القرارات الاستعانة ببعض الأساليب والأدوات الكمية، وهناك عدة أسباب تبرز الحاجة إلى استخدام المدخل الكمي في صناعة القرارات[1]:

1- إذا كانت المشكلة معقدة، ولا يستطيع المدير تقديم حل جيد بدون الاستعانة بالتحليل الكمي.

2- إذا كانت المشكلة مهمة جدًّا، ويرغب المدير في إجراء تحليل دقيق قبل محاولة صنع القرار.

3- إذا كانت المشكلة حديثة الظهور، وليس للمدير أي خبرة سابقة يعتمد عليها في إيجاد حل لها.

4- إذا كانت المشكلة متكررة، ويرغب المدير في توفير وقته وجهده بالاعتماد على إجراءات كمية للحصول على توصيات بشأن قرار روتيني متكرر.

ومن أبرز الأساليب والأدوات الكمية في صناعة القرارات ما يلي:

1- شجرة القرارات: يستخدم هذا النموذج عند اتخاذ سلسلة من القرارات المترابطة وغير المعروفِ نتائجُ كل منها على وجه اليقين، ويفيد من هذا النموذج متخِذو القرارات عندما يمكن تقسيم مشكلة القرار الرئيسة -في تسلسل منطقي أو تتابع زمني- إلى مشكلات فرعية، وقد تؤدي حلول المشكلات الفرعية إلى حل المشكلة الرئيسة[2].

2- مصفوفة العائد: وهي أحد النماذج الكمية التي تستخدم في تحليل مشكلات القرار، وتساعد الإدارةَ في تقويم البدائل الممكنة في موقف قرار معين. ويفترض هذا النموذج أن متخذ القرار قادر على تحديد الأهداف والبدائل الممكنة للتعامل مع مشكلات القرار[3].

3- تحليل نقطة التعادل: إن نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح مع الخسائر، وتكون عندها المبيعات أو الإيرادات متساوية مع المصروفات. ويُعد تحليل نقطة التعادل مفيدًا للمديرين عند اتخاذ قرار بشأن إضافة خدمات جديدة أو التوسع في مجال النشاط.

4- البرمجة الخطية: تعتبر البرمجة الخطية من أكثر النماذج استعمالًا في مشروعات الأعمال، وهي وسيلة تحليلية لتحديد المزيج الأمثل من الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف في ظل مجموعة من القيود، وقد يكون الهدف تحقيق أقصى ربح أو أدنى تكلفة. وتعالج البرمجة الخطية العديد من المشكلات؛ مثل: تحديد المزيج الأمثل من الخدمات والمنتجات، ومشكلات النقل والتوزيع، واختيار الوسيلة الإعلانية، وتوزيع الاستثمارات، وغيرها[4].