مجالات المسؤوليات الاجتماعية :

إن شمولية محتوى المسؤولية الاجتماعية جعلت الباحث (كارول) يشير إليها بأربعة مجالات، وهي: المجال الاقتصادي، والأخلاقي، والقانوني، والخيري، كما هي موضحة في الشكل أدناه[1]:

المجال الاقتصادي: ويستند إلى مبادئ المنافسة والتطور التكنولوجي، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من عناصر المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تؤخذ في إطار احترام قواعد المنافسة العادلة والحرة، والاستفادة التامة من التطور التكنولوجي، وبما لا يُلحق ضررًا بالمجتمع والبيئة.

المجال القانوني: ويتمثل في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تضعُها الدولة، ويجب ألا تخرِقها منظماتُ الأعمال.

المجال الأخلاقي: ويفترض أنه يجب على منظمات الأعمال أن تستوعب الجوانب القيمية والأخلاقية والسلوكية والمعتقدات في المجتمعات التي تعمل فيها.

المجال الخيري (الإنساني):ويرتبط بمبدأ تطوير نوعية الحياة بشكل عام، وما يتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق العام، ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء وملابس ونقل وغيرها من جوانب أخرى.