تجني المنظمات الإدارية العديد من الفوائد من جرَّاء تبنِّيها وتطبيقها منهجيةً متكاملة لإدارة الجودة الشاملة، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي[1]:
1- زيادة الربحية: وذلك من خلال عمل الأشياء الصحيحة من أول مرة، وتقليل عدد الأخطاء ونوعيتها، وتجنب إعادة الأعمال، مما يؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة الربحية.
2- تقوية المركز التنافسي للمنظمة: وذلك من خلال تقديم سلعة أو خدمة ذات جودة عالية وفق طلب العميل، وبسعر جيد بالنسبة للعميل، وفي الوقت الذي يناسبه، وذلك يؤدي إلى كسب رضاه؛ مما يحقق التميز على المنافسين والاستحواذ على حصة أكبر في السوق.
3- المحافظة على حيوية المنظمة: وذلك من خلال أنشطة التجديد والتحسين والتعليم والتدريب، مما يسهم في التكيف مع المتغيرات البيئية بشكل مستمر، ويحقق البقاء والاستمرار للمنظمة.
4- كسب رضا المجتمع: وذلك من خلال إرضاء حاجات العملاء الذين هم جزء من المجتمع، وإشباع رغباتهم، وتحقيق ذلك بأعلى جودة وأقل تكلفة، وأيضًا من خلال المحافظة على البيئة والصحة العامة.
5- تخفيض معدل دوران العاملين: وذلك من خلال الحفز المادي والمعنوي، وتطبيق أساليب العمل الجماعي وروح الفريق، مما يسهم في زيادة الولاء والانتماء للمنظمة.
6- تحسين الأداء والإنتاجية: وذلك من خلال تبني منهجيات فرق العمل، والمشاركة الجماعية في حل المشكلات وتحسين الجودة، والاعتماد على التدريب والتعليم المستمرَّين للعاملين.
7- رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار: وذلك من خلال المشاورة والمشاركة، التي توفر معلومات وآراء وحقائق عن موضوع القرار.
8- جعل المنظمات أكثر استجابة للتغيرات البيئية: وذلك يسهم في زيادة القدرة التنافسية، وارتفاع معدلات النجاح والاستقرار.
9- توسيع أفق القيادة الإدارية: من خلال استخدام أدوات التخطيط الإستراتيجي؛ وذلك يسهم في اتخاذ قرارات ذات كفاءة وفعالية.