القرض بشرط الزيادة أو المنفعة:
كل قرض شـرط فيه أن يزيده فهو حرام، وكذلك إن طالبه بهدية، ولا فرق في هذه الزيادة بين أن تكون في القدر أو الصفة.
لكنه إن زاده عند الأداء من غير شـرط ولا مواطأة، فذلك جائز؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان لي على رسول الله ﷺ دين، فقضاني وزادني»[1].