يجوز قرض المكيل، والموزون، والأطعمة، والحيوان، والثياب، وكل ما كان من عروض التجارة، وكذا الأموال. ويجب رد المثل عند الأداء، فإن تعذر المثل رد القيمة.
وما كان من الأمور التي يتسامح فيها، فلا يشترط فيها الوزن والكيل؛ كقرض الخبز والخمير؛ فعن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: (سبحان الله! إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك).
لكنه يحرم عليه أن يشترط عليه أن يزيده، أو يعطيه الأجود، أو يقصد بقرضه ذلك.